السويد التشريعات املتعلقة بالشرطة الوطنية عمل الشرطة السويدية األول من تشرين أول لعام رزمة - سن التشريعات املتعلقة بقطاع األمن

Transkript

1 عمل الشرطة السويدية 2.1 التشريعات املتعلقة بالشرطة الوطنية السويد عمل الشرطة السويدية األول من تشرين أول لعام 1984 مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة DCAF

2

3 عمل الشرطة السويدية التشريعات املتعلقة بالشرطة الوطنية السويد عمل الشرطة السويدية األول من تشرين أول لعام 1984 مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة DCAF

4 مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة يعمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة على تعزيز مبدأ احلكم الرشيد وإصالح قطاع األمن. وي ع د املركز األبحاث حول أفضل املمارسات املتبعة في هذا املجال ويشجع على نشر املعايير املرعي ة على املستويني احمللي والدولي. كما يقدم املركز التوصيات السياساتية واالستشارات واملساعدات في هذا املجال للعديد من الدول. ويضم شركاء مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة احلكومات والبرملانات ومؤسسات املجتمع املدني واملنظمات الدولية إلى جانب املؤسسات األمنية كالشرطة والقضاء وأجهزة املخابرات وحرس احلدود واجليوش. ويعرض املوقع اإللكتروني ملركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة املزيد من املعلومات حول هذا املركز وعمله على العنوان التالي: شكر وتقدير يرغب مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة أن ي عرب عن شكره وتقديره للمجلس األوروبي ملنحه احلق في ترجمة هذا الكتي ب وإعادة إنتاجه. كما يود املركز أن يعب ر عن شكره وامتنانه ألعضاء إدارة التحرير للجهد املتفاني الذي بذلوه والوقت الذي كر سوه ملراجعة هذه السلسلة. الناشر مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة. وي نشر هذا الكتي ب بالتعاون والتنسيق مع املجلس األوروبي. ويتحمل املترجم املسؤولية الكاملة عن ترجمته إلى اللغة العربية. صورة الغالف: جتدونها بدون حقوق الطبع على: :ISBN مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة 2009, جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة هيئة التحرير تضم إدارة التحرير التي عملت على إخراج هذا الكتيب في عضويتها خبراء دوليني وإقليميني من أوساط املجتمع املدني والسلطات التشريعية والتنفيذية والقوات األمنية. وتتألف إدارة التحرير احلالية من اخلبراء اآلتي ذكرهم: بيير إيبلي Aepli( )Pierre لوزان ممدوح العكر رام الله محمود عصفور غزة حبيب البلكوش الرباط هانز بورن Born( )Hans جنيف غطاس شويري بيروت روالند فريدريك رام الله باسكال جيمبيرلي Gemperli( )Pascal جنيف غازي حمد غزة أحمد عيسى رام الله خالدة جرار رام الله عطا الله ك تاب عمان أنطوان حلام Laham( )Antoine جنيف جوناس لويتشر Loetscher( )Jonas جنيف أرنولد ليتهولد Luethold( )Arnold جنيف فراس ملحم رام الله ألبرت فان نينني كاريوين Nuenen( Albert van )Karioen أبيلدورن هيثم رواحنه عمان برنامج إصالح أجهزة الشرطة في مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة اإلخراج الفني وائل دويك رام الله أليكساندر شورازر Schwarzer( )Alexander جنيف الترجمة ياسني نور الدين السيد رام الله ترجمة النسخة العربية عن النسخة االجنليزية األصلية قام بها مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة.

5 عمل الشرطة السويدية احملتويات مقدمة الرزمة كيف تستخدم هذا الدليل الشرطة السويدية عمل الشرطة السويدية مبينا باجلدول التحليلي اإلطار العام ونص القانون ومجال تطبيقه الرؤية والقيم املسئولية العالقات والتبعية للمؤسسات األخرى في إطار عمل الدولة والدستور أو أي إطار قانوني آخر التنظيم )ويتضمن الهيكل التنظيمي وتسلسل القيادة( السلوك الشخصي )ويتضمن أخالقيات الشرطة وحقوق اإلنسان وقواعد السلوك( احلقوق والواجبات املساءلة والشفافية مالحظات عمل الشرطة السويدية مبينا بشكله التكاملي أحكام عامة الطواقم داخل جهاز الشرطة نقل املوظفني املبادئ العامة لتدخل الشرطة االلتزام باالبالغ عن اجلرمية بعض الصالحيات املخولة للشرطة األحكام النهائية

6 مقدمة الرزمة ميثل سن التشريعات الناظمة لقطاع عملية صعبة ومعقدة. ولذلك يجد العديد من املشر عني أن من السهل نسخ تشريعات واستيرادها من بالد أخرى فهذا يسر ع هذا األمر من عملية الصياغة وال سيما عندما تتوفر النصوص التشريعية املطلوبة في لغة املشرع نفسه. ولكن النتيجة املترتبة على ذلك تتمثل في معظم احلاالت في إخراج تشريعات ضعيفة وركيكة. وغالبا ما تعتبر القوانني املنسوخة حتى بعد تعديلها قدمية قبل أن تدخل حيز النفاذ والسريان فال تعود هذه القوانني تتماشى مع املعايير الدولية ذات الصلة أو أنها ال تلبي االحتياجات التي يستدعيها السياق السياسي واالجتماعي احمللي. وفي بعض األحيان ينعدم االنسجام بني تلك القوانني املنسوخة والتشريعات الوطنية النافذة. في بعض احلاالت قد ال يتوفر في املنطقة املعنية قانون منوذجي ميك ن املشرعني من إعداد التشريع املطلوب على غراره. وقد كانت هذه هي احلالة القائمة في املنطقة العربية التي ال يزال احلوار العام الذي نشأ فيها حول قطاع األمن في مهده. ولذلك فمن الصعب العثور على مناذج جيدة من القوانني التي تنظم عمل أجهزة الشرطة بصورة دميوقراطية أو رقابة البرملان على أجهزة املخابرات مثال. لذا ال يستغرب املرء أن يرى العديد من املشرعني العرب وقد اعتراهم اإلحباط والتخبط والعجز أمام املهمة املوكلة إليهم في صياغة التشريعات الناظمة لقطاع األمن فقد ألفى هؤالء املشرعون أن من العسير عليهم اإلط الع على املعايير والقواعد الدولية ذات العالقة بسبب ندرة املصادر املتوفرة باللغة العربية أو انعدامها بالكامل. كما لم يعرف الكثير منهم أين ميكنهم العثور على قوانني منوذجية وأوشك عدد آخر منهم على التسليم باألمر الواقع وترك العمل في هذا املجال. وفي نهاية املطاف جلأ بعض املشرعني إلى مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة طلبا للمساعدة في هذا الشأن. لقد خرجت فكرة إعداد دليل إرشادي للجهات التشريعية في املنطقة العربية إلى النور بسبب غياب املصادر التشريعية الضرورية فقد كان العاملون في مجال إعداد التشريعات وصياغتها يبحثون عن مجموعة منتقاة من املعايير والقواعد والقوانني النموذجية املكتوبة باللغة العربية والتي تساعدهم على صياغة تشريعات جديدة. وفي سبيل هذه الغاية قرر اخلبراء العرب واخلبراء العاملون في مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة العمل يدا بيد من أجل إعداد بعض األدوات العملية التي تسد الفراغ القائم في هذا اجلانب. ملن أ ع د هذا الدليل اإلرشادي يستهدف هذا الدليل اإلرشادي بصورة رئيسية جميع اجلهات واألشخاص العاملني في املنطقة العربية والذين يسعون إلى إعداد تشريعات ناظمة لقطاع األمن أو تطوير التشريعات األمنية القائمة. ويضم هؤالء البرملانيني واملوظفني العموميني واخلبراء القانونيني واملنظمات غير احلكومية. وهو على هذه الشاكلة مفيد للمسؤولني األمنيني وال يستغني عنه الباحثون والطالب املهتمون بالتشريعات التي حتكم القطاعات األمنية باعتباره أداة مرجعية هامة. عالم يحتوي هذا الدليل اإلرشادي يشتمل هذا الدليل الذي مت إخراجه باللغتني العربية واإلجنليزية على سلسلة من الكتي بات التي تستعرض القواعد واملعايير واألمثلة العملية املستقاة من مختلف مجاالت التشريع األمني. وتتطرق السلسلتان األ وليان من هذا الدليل إلى التشريعات اخلاصة بالشرطة وذلك متاشيا مع إحلاح املشرعني العرب على طلب املساندة في هذا املجال بشكل يفوق غيره من املجاالت. تتضمن السلسلة األولى )باللون األزرق الغامق( من هذا الدليل اإلرشادي ثالثة كتيبات ميكن اعتبارها بأنها تشكل مع بعضها البعض اإلطار الرئيسي للمعايير والقواعد الدولية ألجهزة الشرطة التي متارس مهامها بصورة دميوقراطية وال سيما منها دليل عمل الشرطة في النظم الدميوقراطية )الصادر عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا( ومدونة قواعد السلوك للشرطة األوروبية )املجلس األوروبي( وعشرة مبادئ أساسية حول حقوق اإلنسان على املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني مراعاتها )منظمة العفو الدولية(. وتستعرض السلسلة الثانية )وهي باللون البرتقالي( من الدليل بعض األمثلة العملية على التشريعات )الوطنية( الناظمة لعمل أجهزة الشرطة. وفي هذا السياق بذل أعضاء إدارة حترير هذا الدليل عناية فائقة في انتقاء أمثلة حول التشريعات الوطنية من مختلف مناطق العالم والتي تشجع على اعتماد منوذج ألجهزة الشرطة التي تركز على خدمة املجتمعات التي تعمل فيها. وال متثل هذه النماذج مجرد مناهج مقتبسة من خلفيات ثقافية ومجتمعية متباينة من قبيل أفريقيا أو آسيا أو أوروبا بل إنها تعرض كذلك مجموعة متنوعة من النماذج التي تعتمدها الدول ومناذج خاصة بتنظيم الشرطة. 6

7 عمل الشرطة السويدية ففي الهند عملت جلنة صياغة قانون الشرطة التي شكلتها وزارة الداخلية الهندية على صياغة قانون الشرطة النموذجي لسنة وقد جرى تعميم هذا القانون على جميع الواليات واألقاليم الهندية بهدف استخدامه كنموذج لصياغة قوانني الشرطة اخلاصة بكل والية من واليات الهند. ومتثل الهند جمهورية فيدرالية برملانية تتألف من 28 والية و 7 أقاليم احتادية. ويخو ل الدستور الهندي الواليات السلطة على أجهزة الشرطة التابعة لكل منها. ولذلك متلك كل والية وكل إقليم احتادي زمام جهاز الشرطة اخلاص به. وعلى مستوى االحتاد الهندي مبجمله تعمل أجهزة الشرطة الفيدرالية التي تتبع وزارة الداخلية على مساندة أجهزة شرطة الواليات في املهام املخولة لها. وفي اليابان ميثل كل من قانون الشرطة لسنة 1954 والقانون بشأن تنفيذ مهام الشرطة لسنة 1948 مناذج مبكرة حول عمل الشرطة املجتمعية. بل إن بعض اخلبراء ي رجعون الفضل لإلمبراطورية اليابانية في اخلروج مبفهوم شرطة املجتمع. وتتألف هذه اإلمبراطورية التي تعتبر مركزية في جانب كبير منها إلى جانب كونها فيدرالية برملانية من 47 مقاطعة جتتمع حتت مظلة مجتمع متآلف من الناحية اإلثنية. ويعمل في املجتمع الياباني نظام وطني للشرطة يتألف في هيكليته التنظيمية من أجهزة شرطة تعمل في املقاطعات باإلضافة إلى جهاز وطني للشرطة يقع على رأس هذه الهيكلية. ويتولى جهاز الشرطة الوطني املسؤولية عن إعداد السياسات واملعايير الالزمة لعمل الشرطة وإنفاذها. وفي املقاطعات التسع التي تؤلف جمهورية جنوب أفريقيا الفيدرالية البرملانية تتمتع جميع احلكومات الوطنية وحكومات املقاطعات واحلكومات احمللية بصالحيات تشريعية وتنفيذية. وتتبع مؤسسة الشرطة في هذه اجلمهورية لكال احلكومات الوطنية وحكومات املقاطعات. وينص القانون بشأن الشرطة في جنوب أفريقيا )رقم 68 لسنة 1995( والذي صدر بعد فترة وجيزة من انقضاء حقبة التمييز العنصري على إنشاء جهاز شرطة جنوب أفريقي مبا يتوافق مع املعايير املجتمعية والدميوقراطية السائدة. ويوجد في السويد التي متثل دولة احتادية المركزية وم ل كية برملانية 21 جهازا من أجهزة الشرطة املستقلة التي حتكمها مؤسسة الشرطة القومية وهي تعمل مبجموعها حتت إشراف لوزارة العدل. ويحدد قانون الشرطة السويدي )رقم 387 لسنة 1984( تنظيم أجهزة الشرطة على املستوى الوطني وعلى مستوى املقاطعات. كما ينص هذا القانون على تنظيم مهام الشرطة وصالحياتها. أما في سويسرا وهي دولة فيدرالية تتمتع بدميوقراطية مباشرة ونظام فيدرالي فرعي قوي تتولى الكانتونات )الواليات( التي يبلغ عددها 26 والية السلطة على الشرطة. ومن اجلدير بالذكر أن مقاطعة زيوريخ سن ت مؤخرا تشريعا جديدا للشرطة. وفي عام 2004 أقر برملان الواليات السويسرية القانون بشأن تنظيم الشرطة الذي ينظم العالقات بني مختلف أجهزة الشرطة العاملة في واليات الدولة. أما قانون الشرطة لسنة 2008 والذي مت تبن يه في استفتاء شعبي فينظم العالقة بني الشرطة وجمهور املواطنني كما يحدد صالحيات الشرطة واملهام املوكلة إليها. وسوف يتم العمل على إضافة سلسلة إضافية بحسب احلاجة. وميكن توسيع نطاق هذه السلسلة بسهولة من خالل إضافة كتي بات جديدة بناء على طلب اجلهات التشريعية في املنطقة العربية. لإلطالع على أحدث املؤلفات واملنشورات الصادرة في هذا الشأن يرجى زيارة املوقع اإللكتروني: ما الهدف من هذا الدليل اإلرشادي يسعى هذا الدليل اإلرشادي إلى مساعدة املشر عني في املنطقة العربية على تلبية احتياجات مواطنيهم واالرتقاء إلى مستوى توقعاتهم. ففي الواقع يتطل ع املواطنون العرب إلى تلق ي خدمات مهنية من أجهزة الشرطة وقوى األمن العاملة في مجتمعاتهم والتي يتحتم عليها أن تثبت فعاليتها وتأثيرها وأن تؤم ن احتياجات املواطنني. كما يتوقع املواطنون العرب من أجهزة الشرطة واألجهزة األمنية وعناصرها االلتزام بالقانون ومبعايير حقوق اإلنسان باإلضافة إلى خضوعهم للمساءلة عن أدائهم وسلوكهم. ولذلك يعمل هذا الدليل اإلرشادي على ترسيخ املعايير الدولية في التشريعات الناظمة لقطاع األمن من قبيل الرقابة الدميوقراطية واحلكم الرشيد والشفافية. وعالوة على ما تقدم يستعرض هذا الدليل اإلرشادي بنسختيه العربية واإلجنليزية القواعد الدولية جنبا إلى جنب مع أمثلة على تشريعات من خارج املنطقة العربية وهو ما يتيح الفرصة للمقارنة بني مختلف التجارب واملمارسات في هذا املجال. لقد أفرزت ندرة األدبيات املنشورة باللغة العربية حول التشريعات األمنية مشكلة كبيرة أمام املشرعني العرب. وفي هذا الصدد يهدف هذا الدليل إلى سد هذه الفجوة. ويتمثل أحد األهداف التي يسعى الدليل إلى حتقيقها في تقليص الوقت الذي مي ضيه املشرعون في البحث عن املعلومات مما يسمح لهم بالتركيز على املهمة الرئيسية التي ينكب ون على إجنازها. ومع توفر قدر أكبر من املعلومات باللغة العربية 7

8 فقد يسه ل على العديد من املواطنني ومؤسسات املجتمع املدني أن يعب روا عن رؤيتهم لنوع أجهزة الشرطة وقوى األمن التي يريدونها كما ميكنهم املساهمة في إعداد إطار قانوني حديث وقوي لتنظيم قطاع األمن. ملاذا تدعو احلاجة إلى إعداد إطار قانوني حديث وقوي لقطاع األمن ميثل اإلطار القانوني السليم شرطا ضروريا مسبقا لضمان احلكم الرشيد لقطاع األمن الذي يت سم بفعاليته وجناعته وخضوعه للمساءلة وذلك لألسباب التالية: يحدد هذا اإلطار القانوني دور مختلف األجهزة األمنية واملهام املوكلة لكل منها. ويحدد االمتيازات املمنوحة ألجهزة األمن وألفرادها والقيود املفروضة على صالحياتهم. ويحدد دور وصالحيات املؤسسات التي تدير األجهزة األمنية وتفرض الرقابة عليها. ويوفر هذا اإلطار القاعدة الالزمة إلجراء املساءلة حيث أنه يضع حدا فاصال واضحا بني السلوك القانوني والسلوك غير القانوني. كما يعزز هذا اإلطار الثقة العامة ويرس خ شرعية احلكومة وقوى األمن التابعة لها في نظر املواطنني. ولهذه األسباب مجتمعة غالبا ما ت ستهل عملية إصالح قطاع األمن مبراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي تنظم هذا القطاع وإعادة صياغتها. وفي هذا السياق تركز هذه املهمة على حتديد ومعاجلة مواطن التعارض وغياب الوضوح الذي يكتنف أدوار املؤسسات األمنية املختلفة وصالحياتها. 8

9 عمل الشرطة السويدية كيف تستخدم هذا الدليل ميلك كل احتاد أو والية في السويد احتياجات وتوقعات خاصة تؤم لها على أجهزة الشرطة التابعة لكل منها وذلك باالستناد إلى تاريخها وتكوينها السياسي. وفي هذا السياق يجب أن تعكس التشريعات التي تنظم عمل الشرطة هذه االحتياجات والتوقعات على نحو مالئم. وعلى الرغم من األوضاع اخلاصة التي متي زها تستطيع الدول أن تستفيد من جتارب بعضها البعض وأن تشكل معايير دولية وأن حتدد أفضل املمارسات املت بعة في مجال إعداد التشريعات الناظمة لعمل الشرطة. وفي هذا اإلطار تعمل هذه السلسلة من دليل "إعداد التشريعات الناظمة لقطاع األمن" على تسهيل إجراءات صياغة وإعداد التشريعات املتعلقة بالشرطة من خالل استعراض املعايير والنماذج الدولية املطب قة في مجال التشريعات الناظمة ألعمال أجهزة الشرطة )الوطنية( الدميوقراطية التي تقوم على خدمة املجتمعات التي تعمل فيها. وعلى الرغم من أن كل نظام من أنظمة الشرطة فريد في نفسه ميكن حتديد بعض العناصر العامة التي متيز الهيكلية التنظيمية السليمة اخلاصة بتشريعات الشرطة. ولذلك أعد مجلس التحرير القائم على سلسلة "التشريعات الناظمة لقطاع األمن" قائمة تشتمل على العناصر الرئيسية في هذا الشأن. في العادة يجب أن تتسم القوانني املتعلقة بالشرطة بالوضوح والعمومية كما يتعني أن تتضمن األحكام الضرورية دون غيرها وأن تستند إلى التشريعات الوطنية والقوانني واملعايير الدولية األخرى ذات الصلة بعمل الشرطة. أما املسائل املتعلقة بالقضايا والتفاصيل احملددة فيجب أن تتناولها أنظمة إضافية من قبيل اللوائح التنفيذية. وتتمثل الفوائد واملزايا املترتبة على ذلك في إعداد التشريعات وفق هيكليات واضحة وإدخال التعديالت الالزمة عليها بصورة تتسم بقدر أكبر من املرونة بحيث ال يستوجب ذلك خضوع تلك التشريعات إلجراءات العملية التشريعية املعقدة. يعرض هذا الكت يب قانون الشرطة السويدي بشكله األصلي كما يعيد تنظيم مواده ويستعرضها بحسب موضوعها كما هو مبني في اجلدول أدناه. وهذا يتيح للمشرعني املعنيني التعرف على املواضيع احملددة التي يرغبون في إدراجها في قوانني الشرطة التي يقومون على إعدادها وإجراء املقارنة بني مختلف النماذج املتوفرة أمامهم. اجلدول رقم )1(: اجلدول التحليلي اخلاص مبقارنة التشريعات الناظمة لعمل الشرطة املوضوع الهيكلية التنظيمية والسياق الرؤية والقيم الرسالة العالقة والتبعية التنظيم أفراد الشرطة احلقوق والواجبات املساءلة والشفافية مسائل أخرى احملتوى وصف الهيكلية التنظيمية للقانون موضع هذا القانون ضمن سياق اإلطار القانوني في الدولة العالقة مع الدولة واملجتمع حتديد األطراف واجلهات ذات الصلة بيان الرؤية اخلاصة بالشرطة حتديد القيم التوجيهية بيان رسالة الشرطة شرح العالقات اخلارجية التي يقيمها جهاز الشرطة مع مؤسسات الدولة األخرى مثل السلطة القضائية واألجهزة العسكرية حتديد الهيكلية التنظيمية الداخلية للشرطة من قبيل الهرم اإلداري وتسلسل القيادة املسائل املتعلقة باملوارد البشرية من قبيل التوظيف وأخالقيات الشرطة ومدونة قواعد السلوك بيان حقوق أفراد الشرطة وواجباتهم وال سيما جتاه املجتمع املدني القضايا املرتبطة بالشفافية واملساءلة والرقابة على الشرطة األحكام املتعلقة مبكاتب التحقيق )األمبودسمان( والتعويض وغير ذلك من املسائل ذات الصلة معلومات لم تتطرق إليها املواضيع الواردة أعاله توضيحات بشأن املواد التي جرى حذفها من هذه القائمة 9

10 الشرطة السويدية حملة عامة متلك السويد جهاز شرطة وطني يتبع لوزير العدل. ويتألف جهاز الشرطة السويدي من مجلس الشرطة الوطني واملختبر الوطني للطب الشرعي باإلضافة إلى 21 سلطة إقليمية للشرطة تتولى كل واحدة منها املسؤولية عن إدارة أعمال الشرطة في املقاطعة التي تعمل فيها. ومبوجب قانون الشرطة السويدي تشكل كل مقاطعة من املقاطعات اإلحدى والعشرين في السويد لواء للشرطة تتولى إدارته سلطة الشرطة في املقاطعة. ويقوم على إدارة سلطة الشرطة مجلس الشرطة الذي يتألف من أعضاء يجري اختيارهم من املستوى السياسي وتعيينهم فيه ومن بني هؤالء رئيس سلطة الشرطة )والذي يسمى مفوض شرطة املقاطعة(. وتضطلع سلطات الشرطة باملسؤولية عن أعمال الشرطة على املستوى احمللي من قبيل االستجابة لنداءات الطوارئ والتحقيق في اجلرائم والعمل على منع وقوعها. كما تتضمن املسؤوليات املوك لة لسلطات الشرطة تنفيذ مهام أخرى كإصدار جوازات السفر ومختلف التصاريح والرخص. من يتولى الرقابة على الشرطة تكتسب الرقابة الدميوقراطية على القوات األمنية أهمية خاصة لضمان احترام حقوق املواطنني ومراعاة القيم واملبادئ الدميوقراطية. وفي هذا السياق تعمل في السويد هيئات الرقابة التالية: مجلس الشرطة الوطني مكتب التحقيق البرملاني )األمبودسمان( مكتب التدقيق الوطني ومكتب مستشار العدالة الشرطة املجتمعية تشك ل شرطة املجتمع عنصرا هاما من التوجه الذي تتبن اه السويد ملنع وقوع اجلرائم. ويشتمل هذا التوجه على إنفاذ أعمال الشرطة بأقصى قدر من الشفافية وعلى املبادرات التي تط لقها الدولة للحيلولة دون اقتراف اجلرائم وذلك على أساس من التعاون الوثيق مع املواطنني الذي يقطنون في املجتمع السويدي أو األشخاص الذين ي ف دون للعمل فيه. ويتم التركيز في هذا املضمار على اجلرائم التي تقع كل يوم في مناطق نفوذ الشرطة. في الشرطة لعمل الناظمة التشريعات السويد تتمثل القوانني الرئيسية التي تنظم عمل الشرطة في السويد في قانون الشرطة )رقم 387 لسنة 1984( ونظام الشرطة )رقم 1558 لسنة 1998( وقانون العقوبات )رقم 700 لسنة 1962( وقانون أصول احملاكمات )رقم 740 لسنة 1942(. وبشكل رئيسي ينظم قانون العقوبات وقانون أصول احملاكمات الصالحيات املمنوحة للشرطة في إجراء التحقيقات من قبيل حماية الشهود واملراقبة. أما قانون الشرطة لسنة 1984 فيشتمل على أحكام تنظم صالحيات الشرطة في احملافظة على النظام العام. كما يحكم هذا القانون صالحيات الشرطة في التفتيش واالعتقال واالحتجاز واستخدام القوة. وفضال عما تقدم يستطيع املشرعون واملعنيون الوقوف على أحكام إضافية تنظم عمل الشرطة في كل من نظام الشرطة )رقم 1558 لسنة 1998( والنظام الذي يشتمل على تعليمات خاصة مبجلس الشرطة الوطني )رقم 773 لسنة 1989 والذي أ عيدت طباعته حتت رقم 55 لسنة 1996( ونظام تدريب الشرطة )رقم 751 لسنة 1985(. املصادر: عرض توجيهي حول جهاز الشرطة السويدي مجلس الشرطة الوطني السويدي حتليل التشريعات السويدية الناظمة لعمل الشرطة تقدمي ماري بيديك Bideke( )Marie محامية دولية ومديرة جمعية العدالة الدولية قانون الشرطة مع التعليق مجلس الشرطة الوطني السويدي

11 عمل الشرطة السويدية عمل الشرطة السويدية مبينا باجلدول التحليلي املوضوع اإلطار العام ونص القانون ومجال تطبيقه الرؤية والقيم املسئولية العالقات والتبعية للمؤسسات األخرى في إطار عمل الدولة والدستور أو أي إطار قانوني آخر نص القانون القسم 1 يعتبر عمل الشرطة أحد مناحي العمل املجتمعي املهتم بتعزيز العدالة وحتقيق األمن وكما يهدف في النهاية إلى احلفاظ على النظام واألمن العام وكذلك توفير احلماية للجمهور ومساعدته. القسم 2 الشرطة مسؤولة عما يلي: 1- منع وقوع اجلرائم وأعمال الشغب التي من شأنها اإلخالل بالنظام أو األمن العام. 2- حفظ النظام واألمن العام ومنع أعمال الشغب التي من شأنها اإلخالل بهما واتخاذ التدابير الالزمة حال وقوع تلك األعمال. 3- إجراء التحقيقات والتحريات فيما يتصل باجلرائم املعاقب عليها. 4- توفير احلماية للجمهور وإمداده باملعلومات وأنواع املساعدة األخرى متى أمكن للشرطة تقدمي هذه املساعدة على أكمل وجه. 5- االضطالع بهذه الواجبات باعتبارها واجبات إلزامية للشرطة وفقا للوائح اخلاصة. القسم 3 تتعاون الشرطة مع هيئات النيابة العامة وكذلك مع الهيئات األخرى التي يتعلق عملها بالشرطة كما تلتزم الشرطة بوجه خاص مبد جسور التعاون مع مؤسسات اخلدمات االجتماعية وإطالعها بشكل مستمر على األمور التي قد تستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات من جانبها وتساعد اجلهات األخرى الشرطة في القيام بعملها. القسم 7 يجوز للحكومة أن تعهد إلى الهيئة مبهمة إدارة عمل الشرطة الذي يهدف إلى منع واكتشاف اجلرائم التي ترتكب ضد أمن البالد كما يجوز لها أيضا أن توجه الهيئة إلى إدارة أنواع أخرى من عمل الشرطة في بعض اجلوانب اخلاصة. وتطبق أي أحكام قانونية تتعلق بالهيئات الشرطية حال إدارة الهيئة لعمل الشرطة متى كان ذلك مالئما على الهيئة أيضا. قانون : القسم 29 تنطبق النصوص الواردة في القسم 10 الفقرة األولى األقسام الفرعية 2 1 و 4 على أي من أفراد احلرس أو أي شخص آخر من أفراد القوات املسلحة يعهد إليه مبسئولية حفظ النظام وكذلك تنطبق األحكام الواردة في القسم 10 الفقرة األولى واألقسام الفرعية من 1 إلى 4 على أي فرد من أفراد حرس السواحل والذي وفقا للوائح اخلاصة يشارك الشرطة في عملية حفظ النظام. وأيضا ينطبق نص القسم 10 الفقرة األولى القسم الفرعي 2 على أي شخص يحرم فردا من حريته قانونا كما ينطبق النص الوارد في نفس القسم الفقرة األولى القسم الفرعي 4 على أي شخص يكون مخوال أثناء ممارسته واجبه الرسمي بتطبيق إجراء محدد. وكذلك في عمليات التدخل مبوجب القسم 10 الفقرة األولى القسم 11

12 املوضوع العالقات والتبعية للمؤسسات األخرى في إطار عمل الدولة والدستور أو أي إطار قانوني آخر التنظيم )ويتضمن الهيكل التنظيمي وتسلسل القيادة( السلوك الشخصي )ويتضمن أخالقيات الشرطة وحقوق اإلنسان وقواعد السلوك( نص القانون الفرعي 4 كما ينطبق نص الفقرة الثانية من نفس القسم. وتنطبق نصوص القسم 19 القسم الفرعي 1 في احلاالت التي يحرم فيها الشخص املشار إليه في الفقرة األولى شخصا من حريته قانونا. كما ينطبق القسمان 10 )أ( و 13 على رجل االمن املكلف بحفظ النظام العام ما لم ينص على غير ذلك في شروط تعيينه. وفي حال قيام رجل األمن بإلقاء القبض على أحد األفراد فيتعني عليه إحالته إلى أقرب ضابط شرطة دون تأخير وحتكم نصوص خاصة حق ضابط حرس السواحل في تطبيق القسم 13. )قانوني 656 : 1986 و.)27 : 1998 القسم 30 تتولى احلكومة أو أية هيئة تفوضها احلكومة اصدار احكاما إضافية تتعلق بتنفيذ هذا القانون. قانون.27 :1998 القسم 4 ينشئ قسم شرطة في كل مقاطعة على أن تتواجد في كل قسم هيئة شرطية تكون مسئولة عن عمل الشرطة في املقاطعة وتقرر احلكومة أو الهيئة التي تفوضها احلكومة ما إذا كانت هيئة الشرطة تؤدي عملها الشرطي خارج نطاق املقاطعة من عدمه. وضباط الشرطة هم من موظفي الدولة وهم يلتحقون بالعمل بهيئة الشرطة ما لم تقرر احلكومة خالف ذلك كما تقرر احلكومة من هم األشخاص الذين يطلق عليهم لفظ "ضابط شرطة". قانون : القسم 5 ويرأس هيئة الشرطة مجلس أعلى للشرطة يتشكل من رئيس هيئة الشرطة )مفتش الشرطة( وعدد من األعضاء اآلخرين حتددهم احلكومة ويتم تعيينهم بخالف مفتش الشرطة من قبل احلكومة أيضا على أن يتم اختيار بديل لكل عضو من األعضاء. القسم 5 )أ( يجوز ملجلس الشرطة إنشاء جلنة شرطية أو أكثر إلدارة عمل هيئة الشرطة تكون تابعة للمجلس في منطقة أو مناطق تابعة لقسم الشرطة يحددها املجلس. وتتكون اللجنة الشرطية من مفتش الشرطة وعدد آخر من األعضاء بحيث ال يقل العدد عن خمسة أعضاء وال يزيد عن عشرة أعضاء يحددهم مجلس الشرطة الذي يعينهم أيضا. ويجوز ملفتش الشرطة أن يقرر تعيني رئيس قسم الشرطة من بني أعضاء اللجنة على أن يتم اختيار بديل لكل عضو يعينه مجلس الشرطة ويتم تطبيق منطوق اجلملة األولى والثانية من الفقرة الثالثة من القسم 5 على األعضاء والبدالء الذين يعينهم املجلس. قانون : و قانون 1998 : القسم 7 يعتبر املجلس القومي للشرطة اجلهة اإلدارية املركزية جلهاز الشرطة ويكون له سلطة اإلشراف عليه على أن يعمل املجلس جاهدا على إرساء أسس التخطيط املنظم والتنسيق والتنظيم داخل جهاز الشرطة. القسم 5 يجب أن يكون األعضاء ومن يقوم مقامهم من املتمتعني باجلنسية السويدية ويقيمون في نطاق قسم الشرطة ويكونون كذلك متمتعني بحق التصويت في انتخابات املجالس احمللية كما ينبغي اختيارهم بالطريقة التي تضمن أن يكون لديهم بعض اخلبرات في العمل احمللي وعالوة على ذلك ينبغي االنتباه إلى ضمان متثيل مختلف املناطق التابعة لقسم الشرطة. القوانني : 1437 :1996 و.1555 :

13 عمل الشرطة السويدية املوضوع السلوك الشخصي )ويتضمن أخالقيات الشرطة وحقوق اإلنسان وقواعد السلوك( احلقوق والواجبات نص القانون القسم 7 )أ( يجوز نقل أحد موظفي املجلس القومي للشرطة والذي عهد إليه بالعمل في الشرطة بهدف منع واكتشاف اجلرائم التي تخل بأمن البالد إلى إحدى الوظائف األخرى في أية جهة حكومية أخرى وتصدر احلكومة االحكام اخلاصة التي حتكم عملية النقل. فإذا كان املوظف ضابط شرطة فيجوز فقط أن يتم نقله إلى وظيفة أخرى كضابط شرطة أما عملية النقل من النوع املشار إليه في الفقرة األولى إلى جهة أخرى أو اختصاص آخر فيجوز إجراؤها فقط إذا كانت مسئوليات الوظيفة مماثلة أو كان املوظف مؤهال مبا يكفي للوظيفة. وفي احلاالت أو األمور التي تستدعي النقل تطبق أحكام القسم 36 والفقرة الثانية والقسمني 37 و 39 من قانون موظفي اخلدمة املدنية بالدولة )1994:.)260 قانوني 265 :1994 و.1051 :1994 القسم 8 يتدخل ضابط الشرطة الذي ميارس مهام عمله الرسمي - مع مراعاة أحكام القوانني واللوائح التشريعية األخرى بالطريقة التي تكون مبررة وفقا للهدف من التدخل وللظروف األخرى. فإذا كان عليه استخدام القوة فيقتصر شكل ومستوى هذه القوة على املستوى املطلوب لتحقيق النتائج املرجوة وال يجب أن يبنى التدخل الذي يحد من حرية الفرد وحقوقه املنصوص عليها في الفصل الثاني من وثيقة احلكومة على أحكام الفقرة األولى فقط. القسم 9 على ضابط الشرطة حال علمه بحدوث جرمية يحاسب عليها القانون إبالغ الضابط األعلى منه رتبة فورا التخاذ الالزم. ويجوز له االمتناع عن اإلبالغ عن اجلرمية نظرا لظروف ومالبسات كل حالة إذا كانت ال تعدو ان تكون مخالفة بسيطة ويتضح أنها ال تستحق عقوبة أخرى سوى الغرامة على مرتكبها حال ثبوت التهمة عليه. قانون : القسم 10 ميكن لضابط الشرطة استخدام القوة لتنفيذ واجب رسمي في حال كانت الوسائل األخرى غير مناسبة وكان باالمكان تبرير مثل هذا االستخدام للقوة استنادا للظروف السائدة في حينه وذلك في حالة: 1- مواجهته قوة أو تهديد باستخدام القوة. 2- محاولة الشخص الذي يجب احتجازه انتظارا حملاكمة أو حتقيق الهروب أو كان هذا الشخص مجردا من حريته استنادا الى احكام القانون أو في حالة واجه الضابط مقاومة عند محاولته تنفيذ هذا اإلجراء. 3- كان االمر يعني منع ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أو يهدد احلياة أو الصحة أو املمتلكات القيمة أو يشكل خطرا شامال للبيئة. 4- كان عليه استنادا الى احكام القانون القيام بإبعاد أو طرد شخص ما من منطقة أو مبنى ما أو كان عليه القيام أو املساعدة في بحث عن شخص ما أو القيام بتفتيش جسدي أو اي إجراء مشابه آخر أو مصادرة او فرض اي حجز اخر على املمتلكات او القيام بتفتيش اي مبنى حسبما هو منصوص عليه في قانون اإلجراءات. 5- كان عليه استنادا الى احكام القانون إيقاف مركبة أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل. 6- إذا كان عليه مبوجب سند قانوني دخول أو ضرب حواجز على أحد املباني أو الغرف أو املناطق أو إغالقها أو إخالؤها أو مساعدة أحد األشخاص في تأدية واجبه الرسمي بهذا اإلجراء أو بإجراء مشابه أو في عمل يتصل بفرض حجب أو حصار وفقا للنصوص الواردة حتديدا في هذا الشأن. 13

14 املوضوع احلقوق والواجبات نص القانون 7- إذا كان هذا اإلجراء ال غنى عنه حلفظ النظام واألمن العام ويتضح أنه ال ميكن تنفيذ ذلك دون استخدام القوة. وفي احلاالت املشار إليها في الفقرة األولى من القسمني 4 و 6 ميكن فقط اللجوء الستخدام القوة ضد أي شخص إذا واجه ضابط الشرطة أو من يساعده مقاومة. ويحتوي الفصل 24 من القانون اجلنائي على نصوص أخرى حتكم استخدام القوة في حاالت معينة. قانون : القسم 10 )أ( وتنطبق كذلك النصوص الواردة في القسم 15 الفقرة األولى من قانون معاملة األشخاص احملتجزين )1076: 371( بشأن حق تقييد حركة األشخاص بوضعهم في األصفاد حال اقتياد ضابط الشرطة لهم إلى احلبس. قانون : القسم 11 إذا كان هناك نص خاص يخول لهيئة الشرطة أن تقرر اقتياد أحد األشخاص إلى احلبس فيجوز لضابط الشرطة احتجاز هذا الشخص حلني صدور قرار من هيئة الشرطة في إحدى حالتني: 1- توافر الشروط املنصوص عليها بشأن قرار احتجاز األشخاص 2- ترجيح أن تأخير اتخاذ هذا اإلجراء سوف ينذر بحدوث تهديد للحياة أو أي تهديد من نوع آخر. القسم 12 إذا عثر على شخص ما يبدو من مالمحه أنه أقل من ثمانية عشر عاما في مالبسات تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لصحته أو لنموه فيجوز لضابط الشرطة اقتياده إلى احلجز بهدف تسليمه على نحو عاجل إلى والديه أو إلى وصي آخر أو إلى هيئة الرفاه االجتماعية أو إلى الوكالة التي يتبعها الضابط الذي تولى املسئولية عنه. قانون : القسم 13 وعند تسبب سلوك أحد األشخاص في اإلخالل بالنظام العام أو تشكيل تهديد مباشر له يجوز لضابط الشرطة - إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام العام أن يقتاد هذا الشخص أو أن يصرفه إلى خارج منطقة ما أو موقع معني وينطبق ذلك أيضا إذا كان هذا اإلجراء مطلوبا لتفادي حدوث عمل يعاقب عليه القانون. وإذا كان اإلجراء املنصوص عليه في الفقرة األولى غير كاف لتحقيق النتائج املرجوة فيجوز اقتياد هذا الشخص إلى مكان احتجاز مؤقت. القسم 13 )أ( في حالة محاولة أحد األشخاص دخول منطقة أو موقع محظور الدخول إليه مبوجب هذا القانون أو مبوجب قانون آخر يجوز لضابط الشرطة اقتياده أو صرفه إلى خارج املنطقة أو املوقع إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام و األمن العام وينطبق ذلك اإلجراء أيضا حال رفض أحد األشخاص مغادرة تلك املنطقة أو املوقع أو إذا رفض االلتزام بالنظام الواجب اتباعه مبوجب هذا القانون. قانون : القسم 13 )ب( وفي حال قررت هيئة الشرطة فض أو تفريق جتمع أو جتمهر عام من النوع املنصوص عليه في الفصل 2 القسمني 22 و 23 من قانون النظام العام )1993: 1617( يجوز لضابط الشرطة اقتياد أو صرف املشاركني واملتفرجني إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض من القرار. القسم 13 )ج( في حالة تواجد حشد أو جمهرة من األشخاص ال يشكلون جتمعا أو جتمهرا عاما من النوع املنصوص عليه في قانون النظام العام )1993: 1617( غير أن سلوكهم يخل بالنظام العام أو يشكل تهديدا له يجوز اقتياد أو صرف أفراد هذا احلشد إلى خارج املنطقة أو املوقع الذي يتواجدون فيه إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام العام. ويجوز اتخاذ هذا اإلجراء دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط في احلاالت التي تتطلب إجراءات عاجلة بحيث ال ميكن معه انتظار صدور القرار. قانون : 14

15 عمل الشرطة السويدية املوضوع احلقوق والواجبات نص القانون القسم 14 في حالة عثور ضابط الشرطة على أحد األشخاص مجهولي الهوية وإذا كان هناك سبب خاص وقت العثور عليه يدعوه لالعتقاد بأن الشرطة تبحث عنه أو أنه مطلوب مبوجب بالغ لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فيجوز للضابط اقتياده إلى احلبس للتعرف على هويته حال رفضه تقدمي بطاقة إثبات الهوية أو كان هناك ما يدعو للريبة في صحة إثبات الهوية الذي قدمه. القسم 15 يتم إبالغ الشخص الذي يتم احتجازه مبوجب هذا القانون بأسباب احتجازه فور اتخاذ هذا اإلجراء ويقوم الضابط الذي نفذ هذا اإلجراء بإبالغ الضابط األعلى منه رتبة في أقرب فرصة على أن يقوم األخير إذا كان هذا الشخص ال يزال رهن االحتجاز بتحديد إمكانية بقاء القرار ساريا من عدمه. وإذا قرر الضابط األعلى متديد فترة احتجاز الشخص احملتجز مبوجب القسم 11 أو إذا كان اإلجراء قد اتخذ مبوجب القسم 12 فعليه أن يبلغ هيئة الشرطة على الفور بشأن هذا اإلجراء واألسباب التي استند عليها في اتخاذ هذا اإلجراء. ومبجرد وضع الشخص قيد االحتجاز الفعلي مبوجب القسم 11 تصدر هيئة الشرطة قرارا وفقا ملا هو منصوص عليه بهذا الشأن. القسم 16 يخضع الشخص الذي يتم احتجازه مبوجب القسم 11 أو القسم 13 الفقرة الثانية للتحقيق في أقرب فرصة ممكنة. وإذا كان اإلجراء قد اتخذ وفقا للقسم 13 الفقرة الثانية يتم إطالق سراحه فور االنتهاء من إجراءات التحقيق وإذا كان هذا الشخص دون سن الثامنة عشرة فيجوز اإلبقاء عليه قيد االحتجاز لتسليمه على الفور إلى والديه أو إلى وليه أو إلى أحد مسئولي إدارة اخلدمات االجتماعية أو إلى أي شخص راشد مختص آخر. وال يجوز احتجاز أي شخص ملدة تزيد عن )6( ست ساعات. وإذا كان يعتقد بأن الشخص احملتجز بحاجة إلى مساعدة من املؤسسات االجتماعية تقدم الشرطة املساعدة له بإبداء املشورة وتقدمي املعلومات أو حتويله إلى جهة أخرى مسئولة عن تلبية تلك االحتياجات إذا بدا ذلك مالئما. وإذا كان الشخص احملتجز دون سن الرابعة عشرة فيجب حتديد هويته على الفور وفي أقرب فرصة. ويتم إطالق سراح أي شخص يتم احتجازه مبجرد التعرف على هويته ويجب أن ال تتجاوز مدة احتجاز هذا الشخص بأي حال من االحوال مدة )6( ست ساعات أو )12( اثنتا عشرة ساعة إذا كان من الضروري على وجه اخلصوص التعرف على هويته. قانون : القسم 17 عند وضع أحد األشخاص قيد االحتجاز مبوجب هذا القانون فال يجب أن يسبب له ذلك إزعاجا أكثر مما هو ضروري الستيفاء أغراض هذا اإلجراء وال أن يجذب انتباه ال داعي له كما ال يجب أن يتعرض هذا الشخص ألي نوع آخر من االنتهاك حلريته بخالف ما هو مطلوب ألغراض استيفاء هذا اإلجراء أو حلفظ النظام أو األمن العام. ويجوز وضع هذا الشخص احملتجز داخل زنزانة قسم الشرطة إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام أو األمن العام وال ينطبق ذلك بأي حال من االحوال على الشخص الذي هو دون سن اخلامسة عشرة من العمر. قانون : القسم 18 عند إلقاء القبض على أحد األشخاص مبوجب الفصل 24 من قانون اإلجراءات فال يجوز احتجازه أو اعتقاله مبوجب القسم 13 الفقرة الثانية. و ينص قانون حتقيقات الشرطة مع السكارى )1976: 511( على األحكام اخلاصة بكيفية وضع األشخاص السكارى قيد االحتجاز. القسم 19 يجوز لضابط الشرطة الذي يقوم مبوجب سند قانوني - بالقبض على أحد األشخاص أو وضعه قيد االحتجاز أو نقله أن يقوم بتفتيش هذا الشخص إلى احلد املطلوب فيما يتصل بهذا اإلجراء ويشمل ذلك ما يلي: 15

16 املوضوع احلقوق والواجبات نص القانون 1- مصادرة أية أسلحة أو مواد خطرة لدواعي األمن. - 2 التأكد من هوية الشخص. كما يجوز لضابط الشرطة أن يفتش هذا الشخص إلى احلد املطلوب للبحث عن أسلحة أو عن أية مواد خطرة أخرى والتي ميكن أن تستخدم في ارتكاب جرمية تهدد حياة وصحة اآلخرين على أنه ميكن تبعا للظروف واملالبسات إعالن مصادرة مثل هذه املواد وفقا للفصل 36 القسم 3 من القانون اجلنائي. قانون 577 :1987 وقانون.1142 :1993 القسم 20 يجوز لضابط الشرطة دخول محل إقامة الشخص املقرر وضعه قيد االحتجاز مبوجب سند قانوني أو أي منزل آخر أو غرفة أو أي مكان يتبع له أو يستخدمه بقصد البحث عن ذلك الشخص. وينطبق نفس اإلجراء على أي موقع يسمح للعامة دخوله. وكما يجوز لضابط الشرطة كذلك دخول أي مكان آخر في حالة توافر سبب يدعو لالشتباه بأن الشخص املطلوب للشرطة يقيم فيه مع شخص آخر. وباملثل يجوز لضابط الشرطة الدخول إلى محل سكن أو أي مكان آخر بقصد البحث عن مواد خطرة ملصادرتها مبوجب قانون أو أمر قضائي وينطبق ما ورد فيما سبق بشأن الشخص املطلوب للشرطة على مالك أو حامل هذه املواد. ويجوز كذلك لضابط الشرطة تفتيش أية مركبة أو أي مكان بغرض التحقق من أن تلك املركبة ال تقل شخصا هاربا من منشأة إصالحية كان يقضي فيها عقوبة حبس ال تقل عن أربعة سنوات شريطة توافر سبب يدعو لالشتباه بأن الشخص الهارب يشكل تهديدا جسيما على حياة اآلخرين أو صحتهم أو على أمن البالد وعلى أن يتوافر كذلك سبب قوي يدعو لالشتباه بأن هذا الشخص قد مر عبر هذا املكان. كما متنح هذه الصالحية لضابط الشرطة الذي يبحث عن أي شخص يخضع لرعاية نفسية إجبارية أو مت حتويله إلى الرعاية النفسية الشرعية والذي هرب من إحدى املؤسسات العالجية إذا توافر سبب قوي - تبعا للظروف واملالبسات- يدعو لالشتباه بأن الشخص الهارب يشكل تهديدا جسيما على حياة وصحة اآلخرين أو على أمن البالد. ويجوز اتخاذ اإلجراء املشار إليه في الفقرة األولى والثانية دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط إذا كان تأخير القرار يشكل خطرا محدقا. ويجوز تنفيذ هذا اإلجراء فيما بني الساعة 21:00 والساعة 06:00 إذا كان هنالك سبب قوي لذلك. ويشمل قانون اإلجراءات احكاما تتعلق بعمليات البحث التي تنفذ بقصد البحث عن مواد خاضعة للمصادرة أو عن اي شخص يجب القبض عليه أو اعتقاله حلني التحقيق معه أو محاكمته أو الذي يجب اقتياده إلى االستجواب أو للمثول أمام احملكمة. )قانون 665(. 1991: القسم 21 يجوز لضابط الشرطة كذلك دخول أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر حال توافر سبب يدعو لالشتباه بوجود أحد األشخاص ميتا أو فاقدا للوعي أو غير قادر على طلب النجدة داخل هذا املكان. ويجوز اتخاذ هذا اإلجراء عند الضرورة وفي احلاالت التي تقوم فيها الشرطة بالبحث عن األشخاص املفقودين إذا كان هناك ما يدعو لالعتقاد بأن هذا الشخص بحاجة ملساعدة. القسم 22 يجوز لضابط الشرطة استيقاف أية مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى في احلاالت التالية: - 1- إذا كان هناك سبب يدعو لالشتباه بأن املركبة تقل شخصا قد ارتكب جرمية. 2- إذا كان ذلك ضروريا ألسباب أخرى ملنع أحد األشخاص من السفر باملركبة أو لتقييد حريته أو إخضاعه للتفتيش أو للتفتيش اجلسدي. 3- إذا كان هذا اإلجراء ضروريا للقيام بتفتيش املركبة. 4- إذا كان هذا اإلجراء ضروريا لضبط حركة املرور أو فحص أوراق السائق أو املركبة وفقا ملا هو منصوص عليه في هذا الشأن. قانون : 16

17 عمل الشرطة السويدية املوضوع نص القانون القسم 23 في حالة وجود سبب قوى يدعو لالشتباه بأن هناك جرمية سوف تقع في مكان معني وحتدث تهديدا جسيما على حياة أو صحة اآلخرين أو سوف ينتج عنها أضرار بالغة باملمتلكات فيجوز لضابط الشرطة - بقصد منع حدوث اجلرمية أو حماية اآلخرين منها- أن يتخذ اإلجراءات التالية: 1- دخول أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر للبحث عن متفجرات أو أسلحة أو أية مواد خطرة. 2- غلق أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر أو إخالؤه أو منع الدخول إليه ومنع نقل مادة معينة أو استخدام أي من وسائل النقل أو اتخاذ أي إجراء مشابه. كما يجوز لضابط الشرطة إذا كان هناك خطر جسيم من احتمال وقوع اجلرمية املشار إليها في الفقرة األولى أن يفتش األشخاص املتواجدين في هذا املكان بقصد البحث عن مواد خطرة. ويجوز اتخاذ اإلجراء املشار إليه في هذه القسم دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط إذا كان تأخير القرار يشكل خطرا محدقا. قانون : احلقوق والواجبات القسم 23 )أ( يجوز أن تعني هيئة الشرطة أحد األشخاص ممن ال يعملون بتلك الوظيفة في خدمة الشرطة وممن ليسوا ضباط شرطة في وظيفة حارس ملكان االحتجاز أو ضابط جوازات كما يجوز أن يعهد إلى الشخص املعني في وظيفة تخص مكان االحتجاز ببعض املهام األمنية في مواقع أخرى بخالف أماكن االحتجاز على أن تتضمن شروط التعيني طبيعة ومدى هذه املهام املطلوبة كما يجوز إلغاء هذا التعيني. قانون :600 :1998 القسم 24 فيما يتصل باإلخالل اجلسيم بالنظام واألمن العام يجوز لهيئة الشرطة منع الدخول إلى بعض املناطق أو املواقع إذا كان ذلك اإلجراء ضروريا حلفظ النظام أو األمن العام. وينطبق نفس هذا اإلجراء حني يكون هناك خطر حدوث هذا اإلخالل. وفي احلاالت مثل تلك املنصوص عليها في الفقرة األولى يجوز لهيئة الشرطة توجيه أفراد التجمع ألن يسلكوا طريقا محددا وفي احلاالت الطارئة التي ال ميكن في ظلها انتظار قرار هيئة الشرطة يجوز لضابط الشرطة أن يفرض حظرا أو يصدر تعليمات من النوع املشار إليه في الفقرتني األولى و الثانية حلني صدور ذلك القرار. قانون.27 :1998 القسم 25 تقدم الشركات العاملة في مجال النقل والتي تقوم بنقل البضائع أو املسافرين أو املركبات من وإلى السويد بناء على طلب هيئة الشرطة على الفور معلومات محدثة عن رحالت الوصول واملغادرة التي لديها. ويحظر على شركة النقل في ظل أي ظرف من الظروف تقدمي أية معلومات عن أي من املسافرين بخالف اسم الشخص وتفاصيل الطريق التي يسلكها وأمتعته ومرافقيه في السفر وكيف مت حجز التذكرة وكيفية دفع ثمنها. ويجوز لهيئة الشرطة فقط طلب معلومات من النوع املشار إليه في الفقرة األولى إذا كان يعتقد أنها ذات أهمية في مكافحة اجلرمية. قانون.27 :1998 القسم 26 يجوز لشركة النقل توفير هذا النوع من املعلومات املشار إليه في القسم 25 وإتاحتها لهيئة الشرطة عن طريقة شبكة احلاسوب ويجوز لهيئة الشرطة الوصول إلى تلك املعلومات املقدمة على شبكة احلاسوب فقط بالقدر املطلوب لفحص رحالت السفر. وال يجوز لهيئة الشرطة تغيير املعلومات املقدمة على هذا النحو أو معاجلتها بطريقة أو بأخرى أو حفظها. ويتم التخلص من املعلومات اخلاصة باألفراد والتي تقدم بطريقة أخرى بخالف شبكة احلاسوب على الفور إذا ثبت أنها ال تفيد التحقيقات واإلبالغ عن اجلرائم. قانون : 17

18 املوضوع املساءلة والشفافية مالحظات نص القانون القسم 27 يتم اعداد محضر خطي بأي حتقيق بشأن اقتياد أو نقل أو احتجاز أي شخص أو القبض عليه كما يتم عمل محضر خطي بأية عملية تفتيش للمواقع أو اإلجراءات املماثلة التي يتم اتخاذها مبوجب هذا القانون وبأية عملية مصادرة للمواد. ويجب أن يضم احملضر املعلومات التالية: 1- اسم الضابط املكلف. 2- األسباب التي استند إليها قرار التدخل. 3- اسم الضابط الذي قام بالتدخل. 4- حتديد موضوع التدخل. 5- تاريخ ووقت التدخل. 6- أية معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ عملية التدخل. ويقوم الضابط املكلف بتسجيل املعلومات املشار إليها في البندين 1 و 2 من الفقرة الثانية أما املعلومات املشار إليها في البنود من 3 إلى 6 فيسجلها الضابط األعلى املسؤول عن عملية التدخل. وينص قانون اإلجراءات على األحكام اخلاصة بتسجيل املواد املصادرة وعمليات تفتيش األشخاص أو املواقع والتفتيش اجلسدي. قانون : القسم 28 يتم اعداد محضر بأية عملية تدخل تستلزم استخدام األغالل أو األسلحة النارية أو الغازات املسيلة للدموع أو املعدات الفنية إليقاف املركبات أو وسائل النقل األخرى. ويجب أن يشمل هذا احملضر أسباب التدخل ويكون الضابط املكلف مسؤوال عن التأكد من اعداد مثل هذا احملضر. قانون 1998:.27 القسم 6 )ألغيت مبوجب القانون 1555(. 1998: 18

19 عمل الشرطة السويدية مبينا بشكله األصلي عمل الشرطة السويدية عمل الشرطة السويدية األول من تشرين أول لعام 1984 أحكام عامة أهداف عمل الشرطة القسم 1 يعتبر عمل الشرطة أحد مناحي العمل املجتمعي املهتم بتعزيز العدالة وحتقيق األمن وكما يهدف في النهاية إلى احلفاظ على النظام واألمن العام وكذلك توفير احلماية للجمهور ومساعدته. واجبات الشرطة القسم 2 الشرطة مسؤولة عما يلي: 1- منع وقوع اجلرائم وأعمال الشغب التي من شأنها اإلخالل بالنظام أو األمن العام. 2- حفظ النظام واألمن العام ومنع أعمال الشغب التي من شأنها اإلخالل بهما واتخاذ التدابير الالزمة حال وقوع تلك األعمال. 3- إجراء التحقيقات والتحريات فيما يتصل باجلرائم املعاقب عليها. 4- توفير احلماية للجمهور وإمداده باملعلومات وأنواع املساعدة األخرى متى أمكن للشرطة تقدمي هذه املساعدة على أكمل وجه. 5- االضطالع بهذه الواجبات باعتبارها واجبات إلزامية للشرطة وفقا للوائح اخلاصة. التعاون مع السلطات واملنظمات األخرى القسم 3 تتعاون الشرطة مع هيئات النيابة العامة وكذلك مع الهيئات األخرى التي يتعلق عملها بالشرطة كما تلتزم الشرطة بوجه خاص مبد جسور التعاون مع مؤسسات اخلدمات االجتماعية وإطالعها بشكل مستمر على األمور التي قد تستدعي اتخاذ بعض اإلجراءات من جانبها وتساعد اجلهات األخرى الشرطة في القيام بعملها. الطواقم داخل جهاز الشرطة القسم 4 ينشئ قسم شرطة في كل مقاطعة على أن تتواجد في كل قسم هيئة شرطية تكون مسئولة عن عمل الشرطة في املقاطعة وتقرر احلكومة أو الهيئة التي تفوضها احلكومة ما إذا كانت هيئة الشرطة تؤدي عملها الشرطي خارج نطاق املقاطعة من عدمه. وضباط الشرطة هم من موظفي الدولة وهم يلتحقون بالعمل بهيئة الشرطة ما لم تقرر احلكومة خالف ذلك كما تقرر احلكومة من هم األشخاص الذين يطلق عليهم لفظ "ضابط شرطة". قانون : القسم 5 ويرأس هيئة الشرطة مجلس أعلى للشرطة يتشكل من رئيس هيئة الشرطة )مفتش الشرطة( وعدد من األعضاء اآلخرين حتددهم احلكومة ويتم تعيينهم بخالف مفتش الشرطة من قبل احلكومة أيضا على أن يتم اختيار بديل لكل عضو من األعضاء. القسم 5 )أ( يجوز ملجلس الشرطة إنشاء جلنة شرطية أو أكثر إلدارة عمل هيئة الشرطة تكون تابعة للمجلس في منطقة أو مناطق تابعة لقسم الشرطة يحددها املجلس. وتتكون اللجنة الشرطية من مفتش الشرطة وعدد آخر من األعضاء بحيث ال يقل العدد عن خمسة أعضاء وال يزيد عن عشرة أعضاء يحددهم مجلس الشرطة الذي يعينهم أيضا. ويجوز ملفتش الشرطة أن يقرر 19

20 تعيني رئيس قسم الشرطة من بني أعضاء اللجنة على أن يتم اختيار بديل لكل عضو يعينه مجلس الشرطة ويتم تطبيق منطوق اجلملة األولى والثانية من الفقرة الثالثة من القسم 5 على األعضاء والبدالء الذين يعينهم املجلس. قانون 1990: 997 و قانون 1998 : القسم 6 )ألغيت مبوجب القانون 1555(. 1998: القسم 7 يعتبر املجلس القومي للشرطة اجلهة اإلدارية املركزية جلهاز الشرطة ويكون له سلطة اإلشراف عليه على أن يعمل املجلس جاهدا على إرساء أسس التخطيط املنظم والتنسيق والتنظيم داخل جهاز الشرطة. نقل املوظفني القسم 7 )أ( يجوز نقل أحد موظفي املجلس القومي للشرطة والذي عهد إليه بالعمل في الشرطة بهدف منع واكتشاف اجلرائم التي تخل بأمن البالد إلى إحدى الوظائف األخرى في أية جهة حكومية أخرى وتصدر احلكومة االحكام اخلاصة التي حتكم عملية النقل. فإذا كان املوظف ضابط شرطة فيجوز فقط أن يتم نقله إلى وظيفة أخرى كضابط شرطة أما عملية النقل من النوع املشار إليه في الفقرة األولى إلى جهة أخرى أو اختصاص آخر فيجوز إجراؤها فقط إذا كانت مسئوليات الوظيفة مماثلة أو كان املوظف مؤهال مبا يكفي للوظيفة. وفي احلاالت أو األمور التي تستدعي النقل تطبق أحكام القسم 36 والفقرة الثانية والقسمني 37 و 39 من قانون موظفي اخلدمة املدنية بالدولة )1994: 260(. قانوني 265 :1994 و.1051 :1994 املبادئ العامة لتدخل الشرطة القسم 8 يتدخل ضابط الشرطة الذي ميارس مهام عمله الرسمي - مع مراعاة أحكام القوانني واللوائح التشريعية األخرى بالطريقة التي تكون مبررة وفقا للهدف من التدخل وللظروف األخرى. فإذا كان عليه استخدام القوة فيقتصر شكل ومستوى هذه القوة على املستوى املطلوب لتحقيق النتائج املرجوة وال يجب أن يبنى التدخل الذي يحد من حرية الفرد وحقوقه املنصوص عليها في الفصل الثاني من وثيقة احلكومة على أحكام الفقرة األولى فقط. االلتزام باالبالغ عن اجلرمية القسم 9 على ضابط الشرطة حال علمه بحدوث جرمية يحاسب عليها القانون إبالغ الضابط األعلى منه رتبة فورا التخاذ الالزم. ويجوز له االمتناع عن اإلبالغ عن اجلرمية نظرا لظروف ومالبسات كل حالة إذا كانت ال تعدو ان تكون مخالفة بسيطة ويتضح أنها ال تستحق عقوبة أخرى سوى الغرامة على مرتكبها حال ثبوت التهمة عليه. قانون : بعض الصالحيات املخولة للشرطة استخدام القوة القسم 10 ميكن لضابط الشرطة استخدام القوة لتنفيذ واجب رسمي في حال كانت الوسائل األخرى غير مناسبة وكان باالمكان تبرير مثل هذا االستخدام للقوة استنادا للظروف السائدة في حينه وذلك في حالة: 1- مواجهته قوة أو تهديد باستخدام القوة. 2- محاولة الشخص الذي يجب احتجازه انتظارا حملاكمة أو حتقيق الهروب أو كان هذا الشخص مجردا من حريته استنادا الى احكام القانون أو في حالة واجه الضابط مقاومة عند محاولته تنفيذ هذا اإلجراء. 3- كان االمر يعني منع ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون أو يهدد احلياة أو الصحة أو املمتلكات القيمة أو يشكل خطرا شامال للبيئة. 4- كان عليه استنادا الى احكام القانون القيام بإبعاد أو طرد شخص ما من منطقة أو مبنى ما أو كان عليه القيام أو املساعدة في بحث عن شخص ما أو القيام بتفتيش جسدي أو اي إجراء مشابه آخر أو مصادرة او فرض اي حجز اخر على املمتلكات او القيام بتفتيش اي مبنى حسبما هو منصوص عليه في قانون اإلجراءات. 5- كان عليه استنادا الى احكام القانون إيقاف مركبة أو اية وسيلة أخرى من وسائل النقل. 20

21 عمل الشرطة السويدية 6- إذا كان عليه مبوجب سند قانوني دخول أو ضرب القسم 13 حواجز على أحد املباني أو الغرف أو املناطق أو إغالقها أو إخالؤها أو مساعدة أحد األشخاص في تأدية واجبه الرسمي بهذا اإلجراء أو بإجراء مشابه أو في عمل يتصل بفرض حجب أو حصار وفقا للنصوص الواردة حتديدا في هذا الشأن. 7- إذا كان هذا اإلجراء ال غنى عنه حلفظ النظام واألمن العام ويتضح أنه ال ميكن تنفيذ ذلك دون استخدام القوة. وفي احلاالت املشار إليها في الفقرة األولى من القسمني 4 و 6 ميكن فقط اللجوء الستخدام القوة ضد أي شخص إذا واجه ضابط الشرطة أو من يساعده مقاومة. ويحتوي الفصل 24 من القانون اجلنائي على نصوص أخرى حتكم استخدام القوة في حاالت معينة. قانون : القسم 10 )أ( وتنطبق كذلك النصوص الواردة في القسم 15 الفقرة األولى من قانون معاملة األشخاص احملتجزين )1076: 371( بشأن حق تقييد حركة األشخاص بوضعهم في األصفاد حال اقتياد ضابط الشرطة لهم إلى احلبس. قانون.27 :1998 احلبس املؤقت واإلزالة الخ.. القسم 11 إذا كان هناك نص خاص يخول لهيئة الشرطة أن تقرر اقتياد أحد األشخاص إلى احلبس فيجوز لضابط الشرطة احتجاز هذا الشخص حلني صدور قرار من هيئة الشرطة في إحدى حالتني: 1- توافر الشروط املنصوص عليها بشأن قرار احتجاز األشخاص 2- ترجيح أن تأخير اتخاذ هذا اإلجراء سوف ينذر بحدوث تهديد للحياة أو أي تهديد من نوع آخر. القسم 12 إذا عثر على شخص ما يبدو من مالمحه أنه أقل من ثمانية عشر عاما في مالبسات تشكل تهديدا وشيكا وخطيرا لصحته أو لنموه فيجوز لضابط الشرطة اقتياده إلى احلجز بهدف تسليمه على نحو عاجل إلى والديه أو إلى وصي آخر أو إلى هيئة الرفاه االجتماعية أو إلى الوكالة التي يتبعها الضابط الذي تولى املسئولية عنه. قانون : وعند تسبب سلوك أحد األشخاص في اإلخالل بالنظام العام أو تشكيل تهديد مباشر له يجوز لضابط الشرطة - إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام العام أن يقتاد هذا الشخص أو أن يصرفه إلى خارج منطقة ما أو موقع معني وينطبق ذلك أيضا إذا كان هذا اإلجراء مطلوبا لتفادي حدوث عمل يعاقب عليه القانون. وإذا كان اإلجراء املنصوص عليه في الفقرة األولى غير كاف لتحقيق النتائج املرجوة فيجوز اقتياد هذا الشخص إلى مكان احتجاز مؤقت. القسم 13 )أ( في حالة محاولة أحد األشخاص دخول منطقة أو موقع محظور الدخول إليه مبوجب هذا القانون أو مبوجب قانون آخر يجوز لضابط الشرطة اقتياده أو صرفه إلى خارج املنطقة أو املوقع إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام و األمن العام وينطبق ذلك اإلجراء أيضا حال رفض أحد األشخاص مغادرة تلك املنطقة أو املوقع أو إذا رفض االلتزام بالنظام الواجب اتباعه مبوجب هذا القانون. قانون : القسم 13 )ب( وفي حال قررت هيئة الشرطة فض أو تفريق جتمع أو جتمهر عام من النوع املنصوص عليه في الفصل 2 القسمني 22 و 23 من قانون النظام العام )1993: 1617( يجوز لضابط الشرطة اقتياد أو صرف املشاركني واملتفرجني إذا كان ذلك ضروريا لتحقيق الغرض من القرار. القسم 13 )ج( في حالة تواجد حشد أو جمهرة من األشخاص ال يشكلون جتمعا أو جتمهرا عاما من النوع املنصوص عليه في قانون النظام العام )1993: 1617( غير أن سلوكهم يخل بالنظام العام أو يشكل تهديدا له يجوز اقتياد أو صرف أفراد هذا احلشد إلى خارج املنطقة أو املوقع الذي يتواجدون فيه إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام العام. ويجوز اتخاذ هذا اإلجراء دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط في احلاالت التي تتطلب إجراءات عاجلة بحيث ال ميكن معه انتظار صدور القرار. قانون : القسم 14 في حالة عثور ضابط الشرطة على أحد األشخاص مجهولي الهوية وإذا كان هناك سبب خاص وقت العثور عليه يدعوه لالعتقاد بأن الشرطة تبحث عنه أو أنه مطلوب مبوجب بالغ لقضاء عقوبة مقيدة للحرية فيجوز للضابط اقتياده إلى 21

22 احلبس للتعرف على هويته حال رفضه تقدمي بطاقة إثبات الهوية أو كان هناك ما يدعو للريبة في صحة إثبات الهوية الذي قدمه. القسم 15 يتم إبالغ الشخص الذي يتم احتجازه مبوجب هذا القانون بأسباب احتجازه فور اتخاذ هذا اإلجراء ويقوم الضابط الذي نفذ هذا اإلجراء بإبالغ الضابط األعلى منه رتبة في أقرب فرصة على أن يقوم األخير إذا كان هذا الشخص ال يزال رهن االحتجاز بتحديد إمكانية بقاء القرار ساريا من عدمه. وإذا قرر الضابط األعلى متديد فترة احتجاز الشخص احملتجز مبوجب القسم 11 أو إذا كان اإلجراء قد اتخذ مبوجب القسم 12 فعليه أن يبلغ هيئة الشرطة على الفور بشأن هذا اإلجراء واألسباب التي استند عليها في اتخاذ هذا اإلجراء. ومبجرد وضع الشخص قيد االحتجاز الفعلي مبوجب القسم 11 تصدر هيئة الشرطة قرارا وفقا ملا هو منصوص عليه بهذا الشأن. القسم 16 يخضع الشخص الذي يتم احتجازه مبوجب القسم 11 أو القسم 13 الفقرة الثانية للتحقيق في أقرب فرصة ممكنة. وإذا كان اإلجراء قد اتخذ وفقا للقسم 13 الفقرة الثانية يتم إطالق سراحه فور االنتهاء من إجراءات التحقيق وإذا كان هذا الشخص دون سن الثامنة عشرة فيجوز اإلبقاء عليه قيد االحتجاز لتسليمه على الفور إلى والديه أو إلى وليه أو إلى أحد مسئولي إدارة اخلدمات االجتماعية أو إلى أي شخص راشد مختص آخر. وال يجوز احتجاز أي شخص ملدة تزيد عن )6( ست ساعات. وإذا كان يعتقد بأن الشخص احملتجز بحاجة إلى مساعدة من املؤسسات االجتماعية تقدم الشرطة املساعدة له بإبداء املشورة وتقدمي املعلومات أو حتويله إلى جهة أخرى مسئولة عن تلبية تلك االحتياجات إذا بدا ذلك مالئما. وإذا كان الشخص احملتجز دون سن الرابعة عشرة فيجب حتديد هويته على الفور وفي أقرب فرصة. ويتم إطالق سراح أي شخص يتم احتجازه مبجرد التعرف على هويته ويجب أن ال تتجاوز مدة احتجاز هذا الشخص بأي حال من االحوال مدة )6( ست ساعات أو )12( اثنتا عشرة ساعة إذا كان من الضروري على وجه اخلصوص التعرف على هويته. قانون : القسم 17 عند وضع أحد األشخاص قيد االحتجاز مبوجب هذا القانون فال يجب أن يسبب له ذلك إزعاجا أكثر مما هو ضروري الستيفاء أغراض هذا اإلجراء وال أن يجذب انتباه ال داعي له كما ال يجب أن يتعرض هذا الشخص ألي نوع آخر من االنتهاك حلريته بخالف ما هو مطلوب ألغراض استيفاء هذا اإلجراء أو حلفظ النظام أو األمن العام. ويجوز وضع هذا الشخص احملتجز داخل زنزانة قسم الشرطة إذا كان ذلك ضروريا حلفظ النظام أو األمن العام وال ينطبق ذلك بأي حال من االحوال على الشخص الذي هو دون سن اخلامسة عشرة من العمر. قانون : القسم 18 عند إلقاء القبض على أحد األشخاص مبوجب الفصل 24 من قانون اإلجراءات فال يجوز احتجازه أو اعتقاله مبوجب القسم 13 الفقرة الثانية. و ينص قانون حتقيقات الشرطة مع السكارى )1976: 511( على األحكام اخلاصة بكيفية وضع األشخاص السكارى قيد االحتجاز. البحث عن فرد وتفريق املتظاهرين القسم 19 يجوز لضابط الشرطة الذي يقوم مبوجب سند قانوني - بالقبض على أحد األشخاص أو وضعه قيد االحتجاز أو نقله أن يقوم بتفتيش هذا الشخص إلى احلد املطلوب فيما يتصل بهذا اإلجراء ويشمل ذلك ما يلي: 1- مصادرة أية أسلحة أو مواد خطرة لدواعي األمن. 2- التأكد من هوية الشخص. كما يجوز لضابط الشرطة أن يفتش هذا الشخص إلى احلد املطلوب للبحث عن أسلحة أو عن أية مواد خطرة أخرى والتي ميكن أن تستخدم في ارتكاب جرمية تهدد حياة وصحة اآلخرين على أنه ميكن تبعا للظروف واملالبسات إعالن مصادرة مثل هذه املواد وفقا للفصل 36 القسم 3 من القانون اجلنائي. قانون : وقانون 1993:.1142 صالحيات خاصة تتعلق بتفتيش األماكن واتخاذ تدابير مماثلة القسم 20 يجوز لضابط الشرطة دخول محل إقامة الشخص املقرر وضعه قيد االحتجاز مبوجب سند قانوني أو أي منزل آخر أو غرفة أو أي مكان يتبع له أو يستخدمه بقصد البحث عن ذلك الشخص. وينطبق نفس اإلجراء على أي موقع يسمح للعامة دخوله. وكما يجوز لضابط الشرطة كذلك دخول أي مكان آخر في حالة توافر سبب يدعو لالشتباه بأن الشخص املطلوب للشرطة يقيم فيه مع شخص آخر. 22

23 عمل الشرطة السويدية وباملثل يجوز لضابط الشرطة الدخول إلى محل سكن أو أي مكان آخر بقصد البحث عن مواد خطرة ملصادرتها مبوجب قانون أو أمر قضائي وينطبق ما ورد فيما سبق بشأن الشخص املطلوب للشرطة على مالك أو حامل هذه املواد. ويجوز كذلك لضابط الشرطة تفتيش أية مركبة أو أي مكان بغرض التحقق من أن تلك املركبة ال تقل شخصا هاربا من منشأة إصالحية كان يقضي فيها عقوبة حبس ال تقل عن أربعة سنوات شريطة توافر سبب يدعو لالشتباه بأن الشخص الهارب يشكل تهديدا جسيما على حياة اآلخرين أو صحتهم أو على أمن البالد وعلى أن يتوافر كذلك سبب قوي يدعو لالشتباه بأن هذا الشخص قد مر عبر هذا املكان. كما متنح هذه الصالحية لضابط الشرطة الذي يبحث عن أي شخص يخضع لرعاية نفسية إجبارية أو مت حتويله إلى الرعاية النفسية الشرعية والذي هرب من إحدى املؤسسات العالجية إذا توافر سبب قوي - تبعا للظروف واملالبسات- يدعو لالشتباه بأن الشخص الهارب يشكل تهديدا جسيما على حياة وصحة اآلخرين أو على أمن البالد. ويجوز اتخاذ اإلجراء املشار إليه في الفقرة األولى والثانية دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط إذا كان تأخير القرار يشكل خطرا محدقا. ويجوز تنفيذ هذا اإلجراء فيما بني الساعة 21:00 والساعة 06:00 إذا كان هنالك سبب قوي لذلك. ويشمل قانون اإلجراءات احكاما تتعلق بعمليات البحث التي تنفذ بقصد البحث عن مواد خاضعة للمصادرة أو عن اي شخص يجب القبض عليه أو اعتقاله حلني التحقيق معه أو محاكمته أو الذي يجب اقتياده إلى االستجواب أو للمثول أمام احملكمة. )قانون 665(. 1991: القسم 21 يجوز لضابط الشرطة كذلك دخول أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر حال توافر سبب يدعو لالشتباه بوجود أحد األشخاص ميتا أو فاقدا للوعي أو غير قادر على طلب النجدة داخل هذا املكان. ويجوز اتخاذ هذا اإلجراء عند الضرورة وفي احلاالت التي تقوم فيها الشرطة بالبحث عن األشخاص املفقودين إذا كان هناك ما يدعو لالعتقاد بأن هذا الشخص بحاجة ملساعدة. القسم 22 يجوز لضابط الشرطة استيقاف أية مركبة أو أي وسيلة نقل أخرى في احلاالت التالية: 1- إذا كان هناك سبب يدعو لالشتباه بأن املركبة تقل شخصا قد ارتكب جرمية. 2- إذا كان ذلك ضروريا ألسباب أخرى ملنع أحد األشخاص من السفر باملركبة أو لتقييد حريته أو إخضاعه للتفتيش أو للتفتيش اجلسدي. 3- إذا كان هذا اإلجراء ضروريا للقيام بتفتيش املركبة. 4- إذا كان هذا اإلجراء ضروريا لضبط حركة املرور أو فحص أوراق السائق أو املركبة وفقا ملا هو منصوص عليه في هذا الشأن. قانون : صالحيات خاصة تتعلق باحلماية والوقاية كواجبات للشرطة القسم 23 في حالة وجود سبب قوى يدعو لالشتباه بأن هناك جرمية سوف تقع في مكان معني وحتدث تهديدا جسيما على حياة أو صحة اآلخرين أو سوف ينتج عنها أضرار بالغة باملمتلكات فيجوز لضابط الشرطة - بقصد منع حدوث اجلرمية أو حماية اآلخرين منها- أن يتخذ اإلجراءات التالية: 1- دخول أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر للبحث عن متفجرات أو أسلحة أو أية مواد خطرة. 2- غلق أي منزل أو غرفة أو أي مكان آخر أو إخالؤه أو منع الدخول إليه ومنع نقل مادة معينة أو استخدام أي من وسائل النقل أو اتخاذ أي إجراء مشابه. كما يجوز لضابط الشرطة إذا كان هناك خطر جسيم من احتمال وقوع اجلرمية املشار إليها في الفقرة األولى أن يفتش األشخاص املتواجدين في هذا املكان بقصد البحث عن مواد خطرة. ويجوز اتخاذ اإلجراء املشار إليه في هذه القسم دون قرار مسبق من هيئة الشرطة فقط إذا كان تأخير القرار يشكل خطرا محدقا. قانون : القسم 23 )أ( يجوز أن تعني هيئة الشرطة أحد األشخاص ممن ال يعملون بتلك الوظيفة في خدمة الشرطة وممن ليسوا ضباط شرطة في وظيفة حارس ملكان االحتجاز أو ضابط جوازات كما يجوز أن يعهد إلى الشخص املعني في وظيفة تخص مكان االحتجاز ببعض املهام األمنية في مواقع أخرى بخالف أماكن االحتجاز على أن تتضمن شروط التعيني طبيعة ومدى هذه املهام املطلوبة كما يجوز إلغاء هذا التعيني. قانون :600 :1998 القسم 24 فيما يتصل باإلخالل اجلسيم بالنظام واألمن العام يجوز لهيئة الشرطة منع الدخول إلى بعض املناطق أو املواقع إذا كان ذلك اإلجراء ضروريا حلفظ النظام أو األمن العام. وينطبق نفس هذا اإلجراء حني يكون هناك خطر حدوث هذا اإلخالل. وفي احلاالت مثل تلك املنصوص عليها في الفقرة األولى 23